د.دلشاد أحمد محي الدين

الاثنين، 28 ايلول، 2026

يفرض النمو المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية والتفاعلية والمستقلة تحديات جديدة على قوانين المسؤولية المدنية. ورغم أن القواعد الإدارية والرقابة التشريعية تضع المعايير الأساسية للسوق، إلا أن القانون الخاص يظل الأداة الرئيسية لتحقيق العدالة التصحيحية، وإدارة المخاطر، وتوفير التعويضات. تبحث هذه الدراسة في كيفية تحول مبدأ "السلامة بالتصميم" (Safety-by-Design) إلى التزام قانوني خاص يقع على عاتق مطوري الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الشباب. وتستكشف الدراسة كيف يمكن للخوارزميات التي تركز على تعزيز التفاعل، والشخصيات الافتراضية التوليدية، وحلقات التغذية الراجعة غير المنضبطة، أن تستغل نقاط الضعف الإدراكية والعصبية لدى المراهقين. ويُظهر التحليل أن هذه الممارسات ناتجة عن خيارات هندسية متعمدة تندرج ضمن نطاق قوانين المسؤولية القائمة. ومن خلال المقارنة بين أنظمة القانون المدني والقانون العام (Common Law) في دول ومناطق مثل فرنسا وألمانيا والصين والعراق وإقليم كردستان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدرس هذه الأبحاث أوجه التقارب بين تدابير الحماية التشريعية والأحكام القضائية. وتخلص النتائج إلى أن الشركات الرقمية لم يعد بإمكانها تحميل الشباب المستضعفين مخاطر التحسين الخوارزمي مع الإفلات في الوقت ذاته من المسؤولية المدنية بموجب أحكام القانون الخاص الحالية.